ارتفاع قياسي في إفلاس الشركات بأوروبا الغربية- أزمة اقتصادية مستمرة
المؤلف: «عكاظ» (بروكسل)10.28.2025
أظهرت إحصائيات وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" تصاعداً ملحوظاً في عدد حالات إعسار الشركات في منطقة أوروبا الغربية خلال السنة المنصرمة، مسجلةً بذلك ذروةً لم تشهدها القارة منذ عام 2013.
وثّقت الوكالة ما يقارب 190.4 ألف قضية إفلاس، مما يعكس زيادة تقدر بنحو 12.2% مقارنة بالعام الذي سبقه، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الارتفاع المقلق في أعداد الشركات المتعثرة خلال العام الحالي.
وأوضح رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورم"، باتريك لودفيج هانتش، أن "السنوات الثلاث العجاف من الركود والانكماش الاقتصادي لم تلقِ بظلالها القاتمة على ألمانيا فحسب، بل عانت القارة الأوروبية بأسرها من ضعف النمو الاقتصادي وتباطؤ وتيرته".
وبالمقارنة مع الأرقام المتدنية المسجلة في عام 2021، والتي بلغت 112.6 ألف حالة إفلاس، فقد قفز العدد الإجمالي خلال العام الماضي بنسبة تقارب 70%، وفقاً لتقديرات المحللين الماليين.
ولا يمكن إرجاع هذا الارتفاع الملحوظ إلى تداعيات جائحة كورونا فحسب، بل إن تصاعد أسعار الطاقة وتراجع الطلب وشبح الغموض الجيوسياسي قد ألقوا بأعبائهم الثقيلة على كاهل العديد من الشركات والمؤسسات، فضلاً عن أن الأزمات المتلاحقة في السنوات الأخيرة قد قلصت بشكل كبير فرص الشركات في التعافي واستعادة عافيتها أو تحقيق نمو وازدهار.
وفي 15 دولة من أصل 17 دولة في أوروبا الغربية شملتها دراسة "كريديت ريفورم" المتعمقة، سجلت أعداد حالات الإفلاس ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي.
واستحوذت فرنسا على ما يزيد قليلاً عن ثلث إجمالي حالات إفلاس الشركات في منطقة أوروبا الغربية، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة فيها 66 ألف حالة، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 17.4%، وهو رقم قياسي غير مسبوق بالنسبة لفرنسا.
وشهدت اليونان أعلى معدل زيادة في حالات الإفلاس، حيث بلغت النسبة 42.5% سنوياً، لتصل إلى 2012 حالة، وذلك بفضل القواعد القانونية الجديدة التي تم إقرارها، كما ارتفع العدد في أيرلندا بنسبة 32% ليصل إلى 875 حالة، وفي هولندا بنسبة 31.7% ليصل إلى 3782 حالة. أما في ألمانيا، التي تعتبر أكبر اقتصاد في أوروبا، فقد أعلنت 22.07 ألف شركة إفلاسها خلال العام الماضي، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 22.5%.
وثّقت الوكالة ما يقارب 190.4 ألف قضية إفلاس، مما يعكس زيادة تقدر بنحو 12.2% مقارنة بالعام الذي سبقه، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الارتفاع المقلق في أعداد الشركات المتعثرة خلال العام الحالي.
وأوضح رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورم"، باتريك لودفيج هانتش، أن "السنوات الثلاث العجاف من الركود والانكماش الاقتصادي لم تلقِ بظلالها القاتمة على ألمانيا فحسب، بل عانت القارة الأوروبية بأسرها من ضعف النمو الاقتصادي وتباطؤ وتيرته".
وبالمقارنة مع الأرقام المتدنية المسجلة في عام 2021، والتي بلغت 112.6 ألف حالة إفلاس، فقد قفز العدد الإجمالي خلال العام الماضي بنسبة تقارب 70%، وفقاً لتقديرات المحللين الماليين.
ولا يمكن إرجاع هذا الارتفاع الملحوظ إلى تداعيات جائحة كورونا فحسب، بل إن تصاعد أسعار الطاقة وتراجع الطلب وشبح الغموض الجيوسياسي قد ألقوا بأعبائهم الثقيلة على كاهل العديد من الشركات والمؤسسات، فضلاً عن أن الأزمات المتلاحقة في السنوات الأخيرة قد قلصت بشكل كبير فرص الشركات في التعافي واستعادة عافيتها أو تحقيق نمو وازدهار.
وفي 15 دولة من أصل 17 دولة في أوروبا الغربية شملتها دراسة "كريديت ريفورم" المتعمقة، سجلت أعداد حالات الإفلاس ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي.
واستحوذت فرنسا على ما يزيد قليلاً عن ثلث إجمالي حالات إفلاس الشركات في منطقة أوروبا الغربية، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة فيها 66 ألف حالة، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 17.4%، وهو رقم قياسي غير مسبوق بالنسبة لفرنسا.
وشهدت اليونان أعلى معدل زيادة في حالات الإفلاس، حيث بلغت النسبة 42.5% سنوياً، لتصل إلى 2012 حالة، وذلك بفضل القواعد القانونية الجديدة التي تم إقرارها، كما ارتفع العدد في أيرلندا بنسبة 32% ليصل إلى 875 حالة، وفي هولندا بنسبة 31.7% ليصل إلى 3782 حالة. أما في ألمانيا، التي تعتبر أكبر اقتصاد في أوروبا، فقد أعلنت 22.07 ألف شركة إفلاسها خلال العام الماضي، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 22.5%.